استشعار الحرج في قانون الاجراءات الجنائية المصري ورد القضاة مفسرة باحكام النقض
صبري عبد العزيز المحامي بالنقض الشرقية مصر
رد القضاة وتنحيهم
*
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على
القاضي أن يشترك في نظر الدعوى
وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة
القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة
العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه
عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً
بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً
في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع
أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
(نقض جلسة 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص907)
*
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على
القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة
القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل من أعمال
التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات الصادر به
القانون رقم 77 لسنة 1949 المطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات
الحالي ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من
تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه
باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للاطمئنان إلى
توزيع العدالة بالفصل بين أعماق التحقيق والقضاء. وإن التحقيق في مفهوم حكم
المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو
ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق.
ومتى كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب ـ
التحقيق بمعرفة النيابة العامة ـ المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ
أجازت النيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متى اتضح من
أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، وإذ أجازت لها أن تراقب
المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، قد
اشترطت لاتخاذ أي من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضي
الجزئي الذي يصدر الإذن بعد اطلاعه على الأوراق وسماعه، أن رأى لزوماً
لذلك، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة
به ـ فإن مفاد ذلك أن الإذن الذي يصدره القاضي بشيء من ذلك إنما هو من
إجراءات التحقيق، وأن للقاضي مطلق الحرية في الإذن أو الرفض، فإذا صدر
الإذن من القاضي فإنه ينطوي على إظهار رأيه بأنه اقتنع بجدية وقوع الجريمة
ومن ثم يتعارض مع ما يتطلب في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع
أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وتتوافر به الحكمة التي تغياها الشارع من
درء شبهة تأثر القاضي برأي سبق أن أبداه في الدعوى صوناً لمكانة القضاء
وعلو كلمته بين الناس، ومتى كانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع لدعوى
إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض
محظور عليه الفصل فيه أو فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز
لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من
قانون الإجراءات الجنائية، لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما
يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.
(نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914)
*
وكيل النيابة العامة الذي كان يباشر تحقيقاً في قضية ما، ويعين بعدئذ
قاضياً، لا يجوز له أن يجلس للفصل في هذه القضية نفسها سواء أكان أبدى رأيه
فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما.
(نقض جلسة 16/1/1933 المحاماة س13 ص 1068)
*
وإذا كان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد
اشتركا في الهيئة التي نظرت الطعن في قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال
الإحالة، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام
في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلاً، ومن ثم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض جلسة 17/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 231)
*
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على
القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة
القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل مأمور الضبط
القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة،
وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق بالنظام
العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له
رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو
الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق
والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ كسب لامتناع القاضي عن الحكم ـ
هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء
بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذي يقوم به
قاضي محكمة الأحوال الشخصية في نطاق اختصاصه القانوني وما ينبني عليه من
قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة، فإذا كان الثابت من دعوى
الأحوال الشخصية أن القاضي قام بتحقيق اعتراضات الوصية على محضر الجرد وما
أثارته حول الأموال والمجوهرات التي خلفها المورث واستمع في هذا الشأن إلى
أقوال الخصوم وشهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين ومصيرها ـ وهو ما يدخل
في صميم اختصاصه كقاض للأحوال الشخصية فلما عرضت له واقعة السرقة، ولا
تفيد في حد ذاتها أن القاضي كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين
فيها، فإنه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية والفصل
فيها.
(نقض جلسة 14/4/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص 303)
*
لما كان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد
سبق له الحكم برفض معارضة الطاعن وتأييد القضاء بإدانته ـ وكان القانون قد
أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون
فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض
(نقض جلسة 5/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 46)
*
إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد
اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم، ولكنه لم يشترك
في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه،
فإنه لا يكون للمتهم أن يدعى أن هذا الحكم غير صحيح وذلك لأن الخطأ الذي
وقع في الحكم الغيابي الاستئنافي باشتراك القاضي الذي حكم ابتدائياً
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد تدارك بإعادة الإجراءات الاستئنافية في
المعارضة.
(نقض جلسة 28/6/1943 المحاماة س26 ص 223)
*
إن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن
هذا القاضي، (وإن عرضت) عليه الدعوى في إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا
أن عمله فيها اقتصر على سماع شهادة المجني عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع
شهادة محرر المحضر دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً، ومن ثم يكون ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(نقض جلسة 6/12/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص 713)
*
إن مجرد تقرير القاضي في المحاكمة الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى
لأي سبب من الأسباب لا يدل على أنه درسها وكون لنفسه رأياً فيها يمنعه من
الفصل في القضية الاستئنافية.
(نقض جلسة 15/10/1945 المجموعة الرسمية س46 ص 220)
*
لي في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد
حكم في دفع فرعي فيها، بل أن المادة 240 تحقيق جنايات إذ خولت المحكمة حق
الفصل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى فقد أجازت لها أن
تفصل بعد ذلك في الموضوع.
(نقض جلسة 11/5/1942 المحاماة س23 ص 204)
*
إذا كان دور القاضي في الحكم مقصوراً على مجرد المشاركة في تلاوته دون
المداولة فيه أو إصداره، فإنه ليس يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون هذا
القاضي عضواً في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئنافي السابق نقضه
(نقض جلسة 12/5/1996 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 685)
*
يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان سبق له أن قضى في نقطة
قانونية فيها عندما عرضت عليه في محكمة النقض، لأن قضاءه الأول لم يتدخل في
الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهة.
(نقض 5/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 229 ص 283)
*
تنص المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 (م75 ق46 لسنة 1972) في شأن
السلطة القضائية على أنه: " لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم
قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية ـ كما لا يجوز أن يكون
ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة
بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ". والقرابة والمصاهرة كسبب من أسباب عدم
صلاحية القضاة هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها
لا تمنع القاضي من نظر الدعوى.
(نقض جلسة 24/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 384)
*
مؤدى نص المادة 18 من القانون 288 لسنة 1952 أن مجال تطبيقه أن يجلس في
دائرة واحد قضاة بينهم صلة خاصة ـ أو أن يكون بين ممثل النيابة وأحد القضاة
الذين ينظرون الدعوى صلة من هذا النوع، وهذا المنع وارد على سبيل
الاستثناء فلا يقاس عليه، ومن ثم فلا يقوم بالقاضي عدم الصلاحية لمجرد كونه
قريباً لقاضي التحقيق الذي ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الاتهام
بإجرائه من استجواب المتهم.
(نقض جلسة 26/6/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص 910)
*
لا يبطل الحكم حضور محام عن أحد الخصوم أمام قاضي يكون شقيقاً لهذا
المحامي مادام الثابت في محاضر الجلسات هو أن المحامي لم يحضر في الجلسة
التي نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضي، وأن حضوره كان في جلسة سابقة جلس
فيها قاضي آخر، ومادام الطاعن لم يثبت اتصال المحامي بالقضية وقت أن تولى
أخوه نظرها والحكم فيها.
(نقض جلسة 31/1/1974 المحاماة س28 ص 11)
*
إن مجرد كون رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخاً للنائب العام
لا ينهض سبباً لعدم صلاحيته للاشتراك في نظر الدعوى، مادام أن النائب العام
لم يقم بنفسه بتمثيل النيابة العامة في الدعوى ذاتها.
(نقض جلسة 15/5/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص 655)
*
صلاحية القاضي من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل
المحكمة وما باشرته من إجراءات. حضور محام، شقيق لأحد أعضاء الدائرة التي
فصلت في الدعوى، تحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات وجلسة سماع
الأقوال أمام محكمة الجنايات وتقديمه دفاعاً فيها عن المتهمين. أثره. عدم
صلاحية الدائرة تطبيقاً للمادة 755 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972.
(نقض جلسة 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 668)
* قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائياً وإلا كان حكمه باطلاً.
(نقض جلسة 12/1/1989 الطعن رقم 1604 س57 ق)
*
التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره
في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق 192 ص 1057)
·
إذا كان الطاعن لا يدعى أن الاختلاف بين محضر الجلسة والحكم يعبر عن حقيقة
واقعة وهي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن
تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
(نقض جلسة 8/1/1981 س32 ق 3 ص 40)
*
ثبوت صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاضي لم يكن من بين أعضاء
الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم، وخلو المفردات من مسودة لهذا
الحكم أو قائمة له هو غموض يبطله.
(نقض جلسة 14/4/1982 س33 ق 98 ص 482)
*
إن أساس وجوب امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى في الحالات المبينة في
المادة 247 إجراءات جنائية هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى
يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج
الخصوم وزناً مجرداً.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)
*
مفاد المادتين 313، 314 مرافعات صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه
لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم، لما في إبداء هذا
الرأي من تعارض ما يشترط من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج
الخصوم وزناً مجرداً، فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك فإن قضاءه
يقع باطلاً.
(نقض جلسة 3/5/1965 س16 ق 86 ص 424)
*
إن ما يثيره الطاعنون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء
بتصحيحه بطلان الحكم لاشتراك عضو النيابة في الهيئة التي أصدرته بدلاً من
عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة، مردود لأن قانون المرافعات لم
يرتب البطلان نتيجة ذلك، إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت الحكم
والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى
(نقض جلسة 21/5/1979 س20 ق 127 ص 598)
*
قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد
الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص
عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على
القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى، وذلك درءاً
لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى
ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس.
(نقض جلسة 10/12/1990 الطعن رقم 28909 س59 ق)
*
نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله على سماع
شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً، يصح اشتراكه بعد
ذلك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 6/12/1971 س22 ق 173 ص 713)
*
لا يمس حكمة المشرع في تحريم سماع الدعوى في الدرجتين من قاض واحد أن يسمع
قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة العامة ثم يجلس في الهيئة
الاستئنافية لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأي في الدعوى.
(نقض 30/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 270 ص 315)
*
ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها
إلى جلسة أخرى دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك في
الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم.
(نقض جلسة 5/2/1968 س19 ق 26 ص 148)
*
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك،
فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها
بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا
الدعوى بجلستين سابقتين وأجلت البت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها، وكان
محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى موضوعاً لا يدل على أن أحد أعضائها كان
من بين القضاة الذين اشتركوا في تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة، وكان
الطاعن فوق ذلك لم يدع في طعنه حصول مخالفة ما، بل كان طعنه قائماً على
فروض احتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.
(نقض جلسة 7/5/1952 س3 ق 334 ص 899)
*
إن مجرد تقرير القاضي في المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأي
سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً فيها بعد درسها،
وإذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل في القضية الاستئنافية.
(نقض 5/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 616 ص 765)
*
إذا كان أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم قد عرضت عليه الدعوى في أول
جلسة لها بمحكمة أول درجة وطلب طرفاً الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود
ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أنه لم يبد فيها
رأياً أو يصدر حكماً وإنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى فليس في ذلك خطأ في
الإجراءات يعيب الحكم.
(نقض جلسة 28/1/1952 س3 ق 179 ص 468)
*
من المقرر أن القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة
عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة قد كونت في الدعوى رأياً نهائياً ضده،
إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون مما يدخل في
حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
(نقض جلسة 28/6/1965 أحكام النقض س16 ق 123 ص 632)
*
إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد
أمرت بالقبض عليه وحبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأياً في
الدعوى قبل إكمال تحقيقها، فإن القبض الذي أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء
تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
(نقض جلسة 17/12/1951 س3 ق 115 ص 297)
*
القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل
بذاته على أن المحكمة كونت رأياً نهائياً ضده، إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به
في الأحوال التي يجيزها القانون لا يحتم على الأمر به أن يتنحى من تلقاء
نفسه عن الفصل في الدعوى.
(نقض 10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 29 ص 24)
*
إنه وإن كان من غير المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم بملاحظات قد تتم عن
وجه الرأي الذي استقام لها بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
القضاء بتصحيحه تقدير الوقائع المطروحة لديها، إلا أن ذلك لا ينهض سبباً
للطعن على حكمها، إذ من المخاطر القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد
قيام رأي ثابت مستقر في نفس المحكمة ليس عنه محيص، بل من المحتمل أن تكون
تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا من مجرد شبهات قامت في ذهن المحكمة فأرادت
أن تتحقق منها وتمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها فيها على وجه
نهائي معين.
(نقض جلسة 10/2/1964 س15 ق 27 ص 131)
*
إن قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط
المخدر على الصورة الواردة في التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد
أبدت رأياً يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن
المحكمة كونت رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت
واقعة ضبط المخدر معه.
(نقض جلسة 17/11/1948 س9 ق 225 ص 922)
*
إن قول القاضي في الجلسة أنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث
رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة، ثم رفض المعاينة بعد
ذلك، هذا لا يدل بذاته على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء في
موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيما يفيد أن قائله كون رأياً مستقراً في مصلحة
المتهم أو ضد مصلحته.
(نقض 21/1/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 61 ص 56)
*
قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد
الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص
عليها في المادة 347 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 17/5/1960 س11 ق 61 ص 477)
*
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما
ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد بأنه سبق
أن أو ضح ما يراد الاستفسار عنه في إجابة سابقة ثم ثنى الدفاع بسؤال آخر
وجهه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ما قرره الطبيب الشرعي في صدر
مناقشته، ثم أبدى موافقته على ما قالته المحكمة، فإن ما ذكرته المحكمة ليس
فيه معنى إبداء المحكمة لرأيها إنما عنت بما لاحظته أن تنبه الدفاع إلى
مضمون ما سبق للشاهد أن أوضحه فيما سلف من مناقشة أمامها.
(نقض جلسة 12/5/1958 س9 ق 134 ص 502)
*
إن ما قد يدور في الجلسة في أثناء نظر الدعوى من مناقشة حول مسألة من
المسائل المعروضة من الخصوم أو محاميهم وبين رئيس المحكمة، حتى ولو كان
الرئيس في كل أو بعض ما صدر عنه يتحدث باسم المحكمة كلها، ذلك لا يصح عده
أنه رأي المحكمة النهائي في وجهة نظر معينة، إذ المفروض أن الرأي النهائي
إنما يكون فيلا الحكم الذي لا يكون إلا بناء على المداولة بعد الفراغ من
سماع الدعوى والمرافعة فيها.
(نقض 12/3/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 108 ص 94)
* مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداء لرأي في الدعوى.
(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 87 ص 79)
*
ليس في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد
حكم في دفع فرعي، بل أن المادة 240 تحقيق جنايات إذ خولت المحكمة حق الفل
في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل
بعد ذلك في الموضوع.
(نقض 11/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 661)
*
يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان قد سبق له أن قضى في نقطة
قانونية في نفس الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض، لأن قضاءه الأول لم
يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهة.
(نقض 5/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 229 ص 283)
*
إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال
المطعون فيه بالتزوير إذ نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها
ابتدائياً، فهذا يصلح سبباً للطعن في الحكم مادام المتهم لم يعمل على رده
حسب القانون.
(نقض 4/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 659)
*
إن مجرد إثبات القاضي أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد
المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في
موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس
معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذي شاهده يكون تزويراً معاقباً
عليه وأن متهماً معيناً هو الذي ارتكبه، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً
لواقعة مادية أخرى.
(نقض 4/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 659)
*
مجرد حضور القاضي في إحدى الجلسات التي نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على
أنه أبدى فيها رأياً يمنعه من القضاء في دعوى متفرعة عنها، فإذا حضر أحد
القضاة إحدى الجلسات التي نظرت فيها دعوى مدنية للمطالبة بقيمة سند ادعى
بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير.
(نقض 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 441 ص 548)
*
لا يوجد مانع قانوني يمنع قاضي التحقيق في المواد المدنية ـ إذ سأل أحد
الخصوم أو الشهود ـ نظر قضية جنائية يتهم فيها هذا الشخص المسئول وتكون
مرتبطة كثيراً أو قليلاً بالقضية المدنية، ولو كان القاضي أثناء نظر القضية
المستقلة عن القضية الجنائية رغماً عن ارتباط موضوعهما، قد أبدى شعوراً
شخصيًا لا يبلغ درجة الرأي الصريح، فإن هذا وحده لا يعتبر سبباً للرد.
(نقض 29/11/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 31 ص 57)
*
إن مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه
احتياطياً ورفضها، وذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في
الدعوى ذاتها، فإن الفصل في المعارضة لا يلزم له بمقتضى القانون في القاضي
والتحقيق في مرحلته الأولى الرأي المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول
عنه بعد استكمال الدعوى وهي في دور المحاكمة كل عناصرها إثباتاً ونفياً.
(نقض 24/2/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 305 ص 299)
*
نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه
لا يعتبر إبداء للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من
الجلوس في الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى
أسباباً يظهر فيها رأيه في موضوع الدعوى.
(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 197 ص 251)
*
مجرد نظر القاضي طلب إفراج عن متهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى،
إذ كل ما يبحث عنه القاضي الذي ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف
المتهمة والتحقيق تجعل من الأحوط بقاء الطالب محبوساً أم لا، أما كون
الطالب مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة إدانته أو غير ثابتة فهذا ليس
من اختصاص القاضي، ولا من شأنه التعرض له، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس
معناه أنه يري المتهم مذنب.
(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 198 ص 257)
*
نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم في الأمر الصادر بحبسه
احتياطياً على ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع المحكمة
الاستئنافية من نظر القضية، لأن هذا لا يعد إبداء لرأي ما في الدعوى يخشى
أن يتأثر به هذا القاضي عند نظره موضوعها.
(نقض 21/3/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 210 ص 254)
*
إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التي استأنف
أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائي فلا يكون هذا سبباً لمنعه عن نظر
الدعوى ما دام لم يسبق له بذاته أن تصرف في شيء من التحقيقات الخاصة بها.
(نقض 16/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 243 ص 298)
*
إذا كان دور القاضي في الحكم قاصراً على مجرد المشاركة في تلاوته دون
المداولة فيه أو إصداره، فإنه ليس يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون هذا
القاضي عضواً في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئنافي السابق نقضه
(نقض جلسة 12/5/1969 س20 ق 139 ص 685)
*
إن إلمام القاضي قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها من وقائع التحقيقات
الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأي
معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم، بل أن ما ينتهي إليه من تلك التحقيقات
لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أو لية مؤقتة قابلة
للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه في الجلسة من التحقيقات التي تتم
أمامه.
(نقض 17/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 788 ص 751)
*
إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 إجراءات
جنائية و312 مرافعات و18 من قانون استقلال القضاء رقم 88 لسنة 1952، وليس
من بينها حالة استشعار القاضي الحرج من نظر الدعوى.
(نقض جلسة 14/3/1955 س6 ق 205 ص 622)
*
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر
موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها، لأنه وهو لم يشترك مع زملائه في
محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون لا يمكن اعتباره قد أبدى
رأياً في موضوع الدعوى التي جلس أخيراً للفصل فيها.
(نقض 6/2/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 390 ص 365)
*
المعارضة في الحكام الغيابية تعيد الدعوى لحالتها الأصلية وتجعل للقضاة
مطلق الحرية في نظرها من كافة وجوهها، فإذا ما أصدروا حكمهم فيها فإن هذا
الحكم وحده هو الذي يحتج به على المتهم، أما الحكم الغيابي فمعدون تماماً
فلو أصدر قاض حكماً بمحكمة أول درجة وكان له بذلك رأي في الدعوى مانع له من
نظرها بصفة استثنائية ومبطل لحكمه لو نظرها فإن محل الاحتجاج بذلك أن يكون
حكمه الاستئنافي حكماً قائم الأثر، كأن يكون الحكم الاستئنافي الذي اشترك
فيه صدر حضورياً أو يكون صدر غيابياً ولم تحصل فيه معارضة في الميعاد أو
حصلت ثم اعتبرت كأن لم تكن، إذ في هذه الصورة يكون حكمه الاستئنافي قائم
الثر ومستوجباً للبطلان. أما إذا كان لم يشترك في إصدار حكم استئنافي غيابي
وقد عورض فيه فأمحى بالمعارضة وبالحكم الذي صدر فيها وأصبح هذا الحكم
الخير هو وحده القائم فإن اشتراكه في إصدار الحكم الاستئنافي الغيابي الذي
أمحى بالحكم الصادر في المعارضة لا يبطل هذا الحكم الاستئنافي الغيابي الذي
أمحى بالحكم الصادر في المعارضة لا يبطل هذا الحكم القائم الأثر ولا يوجب
نقضه.
(نقض 31/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 140 ص 153)
*
جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذي يباشر
تحقيقاً في قضية ما ويعين بعدئذ قاضياً، لا يجوز له أن يجلس للفصل في هذه
القضية نفسها سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد
رأياً ما.
(نقض 16/1/1993 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 74 ص 105)
*
صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تظلم
المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه
وتأييد القرار المتظلم منه، مفاده اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات
وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى، وثبوت أن الهيئة التي فصلت في
الدعوى كانت مشكلة من قضاء الهيئة التي فصلت في التظلم يجعل حكمها باطلاً
لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)
*
إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 مرافعات والمادة 247
إجراءات جنائية هو مما يتعلق بالنظام العام، وقد أوجب الشارع امتناع القاضي
فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده. وإذن فإذا كان
المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأي في حكم
سابق لها، ومع ذلك فصلت في الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق
المرسوم للرد، فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره القانون.
(نقض جلسة 7/6/1955 س6 ق 319 ص 1087)
*
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى حددتها المادة 246
إجراءات جنائية ومن بينها قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق، وهو نص متعلق
بالنظام العام وعلى القاضي من تلقاء نفسه الامتناع عن الحكم وإلا وقع
قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للاطمئنان
إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق 205 ص 914)
·
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق أن أسبغ القيد والوصف القانوني عن
الواقعة فيها بوصفه وكيلاً للنائب العام وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام
محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 31/12/1981 س32 ق 222 ص 1236)
*
قياما لقاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها
تلقائياً، وإلا كان حكمه باطلاً، إعمالاً لنص المادة 247 إجراءات، ولا يصلح
القاضي لنظر دعوى سبق أن طعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها بصفته
وكيلاً للنائب العام.
(نقض جلسة 2/12/1981 س32 ق 178 ص 1021)
*
الإذن الذي يصدره القاضي بتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله أو بمراقبة
المحادثات السلكية واللاسلكية هو إجراء من إجراءات التحقيق توجب امتناعه عن
نظر موضوع الدعوى.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق 205 ص 914)
* لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام.
(نقض 13/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 732 ص 693)
*
متى تبين أن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه
قد أصدر قراراً بإحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته، وكان
القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذ قام في الدعوى بعمل
من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
(نقض جلسة 6/3/1972 س23 ق 76 ص 334)
*
التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات جنائية كسبب لامتناع
القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات
الجنائية بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)
* لا يجوز للقاضي أن يتولى في الدعوى الواحدة سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع، فإن هو فعل كان حكمه باطلاً.
(نقض 17/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق794 ص 756)
*
نصوص المواد 313 و314 مرافعات و247/2 إجراءات صريحة في عدم صلاحية القاضي
وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم المطعون
عليه، فإذا حكم في الطعن على الرغم من ذلك فإن قضاءه يقع باطلاً.
(نقض جلسة 27/2/1967 س18 ق 55 ص 284)
*
منع القاضي من نظر دعوى سبق له أن نظرها وفصل فيها محله أن يكون ذلك
القاضي له ولاية النظر فيها ابتداء، فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلاً
يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادي أو بطريق النقض.
(نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق 99 ص 451)
*
القاضي الذي ينظر الدعوى ابتدائية لا يصلح لأن يكون عضواً في المحكمة التي
تقضي في الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي أصدره فإذا هو اشترك في نظر هذا
الاستئناف كان الحكم باطلاً.
(نقض جلسة 7/11/1950 س2 ق 58 ص 146)
* القاضي الذي حكم في الدعوى ابتدائياً لا يجوز له أن يشترك في الحكم استئنافياً ولو كان الحكم الذي أصدره غيابياً.
(نقض 29/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 477 ص 441)
*
إن النظام الذي سنه القانون يجعل المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات على
درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون في الاستئناف غير القضاة الذين
أصدروا الحكم الابتدائي، وهذا اللزوم يقتضي بطلان الحكم الاستئنافي إذا
اشترك في إصداره القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، لأن في فصله استئنافياً
في التظلم المرفوع عن حكمه إهدار لضمانات العدالة التي يفرضها القانون في
نظام الدرجتين، ومخالفة لقاعدة هي من خصائص النظام العام في المواد
الجنائية.
(نقض 7/8/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 266 ص 319)
*
على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائياً ـ حضورياً كان الحكم الذي
أصدره أو غيابياً ـ أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها
استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها. فإذا خالف
ذلك كان الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً، وكان من
حق ذوي الشأن أن يطعنوا فيه لدى محكمة النقض، ولا يؤثر ذلك في سكوتهم عن
التمسك به أمام المحكمة، فإن القواعد الخاصة بالنظام القضائي في المواد
الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام.
(نقض 18/4/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 210 ص 224)
* لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً في الهيئة التي تعيد نظر القضية.
(نقض 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 145 ص 196)
*
اشتراك القاضي في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه رغم
أنه هو الذي أصدر الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعن. أثره بطلان
الحكم.
(الطعن رقم 3797 لسنة 60 ق جلسة 30/11/1994)
*
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي
يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها
وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل
مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو
الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق
بالنظام العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل
له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو
الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق
والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ـ
هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء
بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون
رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق
بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجتها أولاده القصر من
التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي
تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في
قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة
بالإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا
الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات
الجنائية وتباشر في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة
التي تفصل فيها النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم
قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة، ومن ثم يتعارض مع ما
يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكان
الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار...... رئيس الهيئة التي قضت
بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من
التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن
ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته
بما يتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 2127 لسنة 61 ق جلسة 16/2/2000)
*
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة محل القاضي الذي تغيب
يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على تقرير مد أجل النطق بالحكم.
(الطعن رقم 33899 لسنة 68 ق جلسة 16/2/2000)
*
إن البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على
تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها،
فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 146 من
قانون المرافعات الحالي ومنها استقى الحالات الواردة في المادة 247 من
قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال
والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وعلة عدم
صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن
يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع
القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات
تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات
شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج
الخصوم وزناً مجرداً، أخذ بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى
مع حرية العدول عنه.
(الطعن رقم 21322 لسنة 69 ق جلسة 18/4/2000)
*
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي
يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض،
وكان ما أورد الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة
حصراً في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد،
هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء
نظر الدعوى وقضى بعدم قبول طلب الرد. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا
يكون له محل.
(الطعن رقم 14845 لسنة 70 ق جلسة 26/9/2000)
*
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع
فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن
هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى
فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في
الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً
بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع
هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في
القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة
أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم
فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر تلك الدعوى
والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه
والإعادة.
(الطعن رقم 10010 لسنة 61 ق جلسة 6/11/2000)
*
لما كان الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحية في قوانين المرافعات المدنية
والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية،
وقد نصت المادة 146 من
القانون الأول على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريباً
أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة "
كما نصت المادة 247 من القانون
الثاني على أنه " يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت
الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط
القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها
شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم
في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ".
كما نصت المادة 75 من
القانون الأخير على أنه " لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة
أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل
النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد
القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي
الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى ".
وتشير
عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت وكالة
المحامي ـ المدافع عن أحد الخصوم ـ سابقة على قيام القاضي بنظر الدعوى أو
معاصرة لها والمقصود بالوكالة في هذا الشأن في إطار الدعوى الجنائية هو
الحضور مع المتهم لويس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما هو الشأن في
المسائل المدنية والجنائية التي لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما
لا تدخل فيها الدعوى المنظورة، فإذا كانت الوكالة بالمعنى المشار إليه ـ
حسبما تقدم ـ لاحقة على نظر القاضي للدعوى فإنها لا ترتب عدم الصلاحية
وإنما لا يعتد بذات الوكالة، والعبرة في ذلك النص واضحة وهي تلاقي تحايل
الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية
منعه من نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره
الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن واطرحه في قوله " بالنسبة للدفع ببطلان
إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو
الأستاذ........ محامي المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس
المحكمة طبقاً لنص المادة (75) من قانون السلطة القضائية، ولأن هذا المحامي
موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى، فإنه
مردود بأن الثابت من محاضر جلسات ننظر الدعوى الماثلة أن المحامي المذكور
قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه في تاريخ لاحق لجلوس المستشار
رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى ومن ثم فلا ينطبق نص المادة (75) من قانون
السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة
للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة
في حالة ما إذا كان حضور المحامي لاحقاً على جلوس القاضي لنظر الدعوى ".
وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه ـ
فيما سلف ـ من أن حضور المحامي المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر
لا ينهض سبباً لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
للاشتراك في نظر الدعوى، مما يتطرق معه أي احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو
الثقة في القضاء أو التأثر برأي أو الانقياد له، ومن ثم يكون هذا الوجه من
الطعن غير سديد.
(الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق جلسة 16/1/2003)
التماس إلي عادلة المحكمة الموقرة . 
